ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٧٠ - الحديث ٣
الرَّجُلِ عَلَى دِيَةِ الْمَرْأَةِ.
[الحديث ٢]
٢عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلًا قُتِلَتْ بِهِ وَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَإِنْ أَرَادُوا الْقَوَدَ أَدَّوْا فَضْلَ دِيَةِ الرَّجُلِ وَ أَقَادُوهُ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلُوا قَبِلُوا الدِّيَةَ دِيَةَ الْمَرْأَةِ كَامِلَةً وَ دِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ.
[الحديث ٣]
٣أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي
الأول: جواز قتل الرجل قصاصا عن المرأة، و هو موضع وفاق. الثاني: وجوب رد نصف الدية حينئذ، و لا خلاف فيه أيضا. الثالث: أن دية المرأة نصف دية الرجل، و هذا أيضا متفق عليه. الرابع: أنه تقتل المرأة بالرجل من غير أخذ شيء، و الظاهر أنه لا
خلاف فيه أيضا و إن أشعر المحقق بالخلاف لرواية أبي مريم. الخامس: أنه يقتص للمرأة من الرجل في الأطراف من غير رد، و تتساوى
ديتهما ما لم تبلغ دية الحر ثم يرجع إلى النصف، فتقتص لها منه مع رد التفاوت، و
هذا أيضا لا خلاف فيه، غير أن الشيخ اعتبر تجاوز الثلث و لم يكتف بالبلوغ، و الخبر
حجة عليه. الحديث الثاني:
و يدل على ما سوى الخامس من الأحكام السابقة.
الحديث الثاني: صحيح.
و يدل على ما سوى الخامس من الأحكام السابقة.
الحديث الثالث: ضعيف على المشهور موثق على قول.
و يدل على الأحكام الخمسة.